الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض قواعد جديدة بخصوص تداول العملات المشفرة

 

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض قواعد جديدة بخصوص تداول العملات المشفرة

 يعتزم الاتحاد الأوروبي التعجيل بعملية فرض قواعد جديدة بخصوص تداول العملات المشفرة، وسط مخاوف من إمكانية توظيف الرموز الرقمية لتجاوز العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا.

وصرّح مسؤول داخل الاتحاد الأوروبي بأن البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ناقشوا، يوم الخميس الماضي، إمكانية تقليص فترة تنفيذ قوانين الاتحاد الأوروبي المقترحة البالغة عامين، والمعروفة باسم "أسواق الأصول المشفرة" (MiCA) خلال الجولة الأولى من المحادثات والتي تروم وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وقد ذكر أشخاص مطلعون على المحادثات الجارية أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يؤيدون الحاجة إلى اتفاق سريع، لكن مسؤولاً في الاتحاد الأوروبي قال إن الجانبين يختلفان بشأن بعض القضايا المهمة التي قد تطيل المحادثات. 
وكانت دول من بينها أيرلندا وإسبانيا وبولندا ولوكسمبورغ منفتحة على الفكرة، عندما اقترح مسؤولو الاتحاد الأوروبي تقصير الإطار الزمني لتطبيق قواعد العملات المشفرة الجديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشة. 

كما أكد أشخاص مطلعون على المداولات أن أيرلندا والسويد وبولندا وإسبانيا منفتحون على إدراج بعض القواعد والقوانين المتعلقة بالمناخ، لكن مسؤولاً في الاتحاد الأوروبي حذر من أنه سيكون من المستبعد إقناع غالبية الدول الأعضاء أن توافق على هذه الضمانات الجديدة لأنها لم تكن جزءاً من التكليف التفاوضي الأصلي.

وفي مناقشات موازية، أيدت جلستان في البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، اقتراحاً يتطلب من تحويلات العملة المشفرة أن تشتمل معلومات حول هويات الدافعين والمدفوع لهم. ويناقش الاتحاد الأوروبي ذلك كجزء من حملة مكافحة غسيل الأموال لمنع استخدام الأصول المشفرة لتسهيل المعاملات الإجرامية. واقترح المشرعون في الاتحاد الأوروبي أيضاً إدراج هذه البنود في حزمة "أسواق الأصول المشفرة".