إندونيسيا تعتزم فرض ضرائب على معاملات العملات الرقمية والأصول المشفرة

إندونيسيا تعتزم فرض ضرائب على معاملات العملات الرقمية والأصول المشفرة

 تستعد إندونيسيا لفرض مجموعة من الضرائب على معاملات العملات الرقمية والأصول المشفرة الشهر المقبل، ناهيك عن بعض خدمات التكنولوجيا المالية.

وحددت وزارة المالية الإندونيسية ضريبة قيمة مضافة بنسبة 0.1% على مشتريات العملات الرقمية والأصول المشفرة، في حين ستخضع الأرباح ومكاسب رأس المال من هذه المعاملات لضريبة الدخل النهائية بنسبة 0.1%، وفقاً لقاعدة ستصبح سارية المفعول في مطلع ماي المقبل.

وسيؤدي التداول على منصات غير معترف بها من قبل الجهات التنظيمية المحلية إلى ارتفاع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل بنسبة 0.2% لكل منهما.

ويستمر تداول العملات المشفرة في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا في الانتعاش، حيث أجرى 11 مليون مشارك في السوق معاملات بقيمة 60 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لتقارير وكالة تداول العقود الآجلة للسلع في إندونيسيا، والمعروفة باسم "بابيبتي" (Bappebti).

يجري تنظيم هذه الأصول من جانب وزارة التجارة باعتبارها سلعاً، ولا يُسمح باستخدامها كونها عملة قانونية.

وقد أبلغت الحكومة الإندونيسيين المستثمرين في الرموز غير القابلة للاستبدال بدفع الضرائب، استناداً إلى قانون صادر عام 2008. كما تنوي إندونيسيا أيضاً فرض ضرائب على العديد من معاملات التكنولوجيا المالية، وفقاً للائحة منفصلة صادرة عن الوزارة. حيث سيخضع دخل الفوائد على الإقراض من نظير إلى نظير لضريبة بنسبة 15% لدافعي الضرائب المحليين و20% لدافعي الضرائب الأجانب.

وستخضع خدمات التكنولوجيا المالية الأخرى، مثل تسوية المدفوعات والتمويل الجماعي للأسهم، لضريبة القيمة المضافة اعتباراً من أول ماي.