Accéder au contenu principal

الرئيس التنفيذي لشركة "بينانس" يرفض منع استخدام الروس لأكبر بورصة عملات مشفرة


الرئيس التنفيذي لشركة "بينانس" يرفض منع استخدام الروس لأكبر بورصة عملات مشفرة

الرئيس التنفيذي لشركة "بينانس" يرفض منع استخدام الروس لأكبر بورصة عملات مشفرة


 صرّح الرئيس التنفيذي لشركة تداول العملات المشفّرة "بينانس" أنّ بحث الروس عن سبل للالتفاف حول العقوبات المالية ليس "أمراً خاصاً بالعملات المشفرة"، رافضاً الدعوات لمنع استخدام الروس لأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم.

وقال تشانغبينج تشاو، المعروف بـ"CZ"، إنّ "بينانس" خضعت للتفويضات الحكومية الدولية لتقييد الأفراد الخاضعين للعقوبات، ولكن سيكون توسيع نطاق ذلك "غير أخلاقي بالنسبة إلينا". مضيفاً أن صناعة العملات المشفرة تتبع "نفس القواعد" التي تتبعها البنوك.

وقال تشاو لتليفزيون "بلومبرغ" في مقابلة يوم الأربعاء إنّ منصة "بينانس" تنهج قواعد العقوبات بصرامة شديدة. وأضاف: "أياً كان المدرجون في قائمة العقوبات فلن يتمكنوا من استخدام منصتنا، وأياً كان من ليس موجوداً فسيتمكن من استخدامها".

وقد خضعت بورصات تداول العملات المشفرة لتدقيق مكثف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، نظراً إلى إمكانية عملها بمثابة قنوات مالية للروس الساعين للحصول على مكان لتخزين الأصول. كما رفضت البورصات الكبيرة الأخرى مثل "كراكين" و"كوينبيس" أيضاً منع الروس غير المستهدفين بالعقوبات.
وأفاد الملياردير تشاو إنه يقضي جلّ وقته في دبي، وأضاف أن "بينانس" سجّلت مقر الشركة، رافضاً الكشف عن الموقع قبل الإعلان الرسمي.

وقال تشاو: "تجميد حسابات المستخدمين ليس قرارنا... فلم تحظر (فيسبوك) المستخدمين الروس... ولم تحجب (غوغل) روسيا.. أيضاً من وجهة نظر أخلاقية، عديد من الروس لا يؤيدون الحرب، لذلك يجب أن نفصل السياسيين عن الأشخاص العاديين".

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

إندونيسيا تعتزم فرض ضرائب على معاملات العملات الرقمية والأصول المشفرة

إندونيسيا  تعتزم ف رض ضرائب على معاملات العملات الرقمية و الأصول المشفرة   تستعد   إندونيسيا  ل فرض مجموعة من الضرائب على معاملات العملات الرقمية و الأصول المشفرة   الشهر المقبل، ناهيك عن بعض خدمات التكنولوجيا المالية. وحددت وزارة المالية الإندونيسية ضريبة قيمة مضافة بنسبة 0.1% على مشتريات العملات الرقمية والأصول المشفرة، في حين ستخضع الأرباح ومكاسب رأس المال من هذه المعاملات لضريبة الدخل النهائية بنسبة 0.1%، وفقاً لقاعدة ستصبح سارية المفعول في مطلع ماي المقبل. وسيؤدي التداول على منصات غير معترف بها من قبل الجهات التنظيمية المحلية إلى ارتفاع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل بنسبة 0.2% لكل منهما. ويستمر تداول العملات المشفرة في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا في الانتعاش، حيث أجرى 11 مليون مشارك في السوق معاملات بقيمة 60 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لتقارير وكالة تداول العقود الآجلة للسلع في إندونيسيا، والمعروفة باسم "بابيبتي" (Bappebti). يجري تنظيم هذه الأصول من جانب وزارة التجارة باعتبارها سلعاً، ولا يُسمح باستخدامها كونها عملة قانونية. وقد أبلغت الحكومة الإندونيسيين المستثمر

القيمة السوقية لـ"بيتكوين" تبلغ 835.9 مليار دولار

    القيمة السوقية لـ"بيتكوين" تبلغ 835.9 مليار دولار ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" وعملات رقمية أخرى، يوم الجمعة، وسط تصاعد حدة حالة عدم اليقين بالأسواق مع زيادة وتيرة العقوبات المتبادلة بين الدول الغربية وروسيا. وفي صباح اليوم، تم تداول سعر عملة "بيتكوين" على ارتفاع بنسبة 2.8% عند مستوى 44 ألف دولار. وبلغت القيمة السوقية لـ"بيتكوين" 835.9 مليار دولار، بإجمالي 18.992 مليون وحدة متداولة من إجمالي 21 مليون وحدة مطروحة للتداول. وزادت القيمة السوقية لـ"إيثيريوم"، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم بعد "بيتكوين"، بنسبة 3.4% إلى 3116 دولارا، بإجمالي قيمة سوقية بلغت 374 مليار دولار. كما زادت عملة "بي إن بي" بنسبة 0.21 % إلى 413 دولارات، لتصل القيمة السوقية إلى 68.2 مليار دولار.

جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد الـ"بتكوين" عملة رسمية

 جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد الـ"بتكوين" عملة رسمية قامت جمهورية أفريقيا الوسطى باعتماد العملة المشفرة "بتكوين" عملة رسمية، لتصبح بذلك أول دولة في أفريقيا تنهج هذا، والثانية في العالم. وقال بيان رسمي من رئاسة الجمهورية إن البرلمان وافق بالإجماع الأسبوع الماضي على مشروع قانون ينظم استخدام والتداول في العملة المشفرة. وقال رئيس ديوان رئيس الجمهورية: "الرئيس يؤيد مشروع القانون هذا، لأنه سيحسن أحوال مواطني أفريقيا الوسطى". وعلى الرغم من امتلاكها احتياطيات كبيرة من الذهب والألماس فإن جمهورية أفريقيا الوسطى هي إحدى الدول الأكثر فقرا والأقل نموا في العالم وتعاني من عنف المتمردين منذ سنوات.  وجمهورية أفريقيا الوسطى هي إحدى ست دول تستخدم فرنك وسط أفريقيا، وهي عملة إقليمية ينظمها بنك دول وسط أفريقيا. وجدير بالذكر أنه في العام الماضي، أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تعتمد بتكوين كعملة قانونية.