التخطي إلى المحتوى الرئيسي

استطلاع : عام 2021 كان مثمراً للعملات المشفرة


استطلاع : عام 2021 كان  مثمراً للعملات المشفرة 


استطلاع : عام 2021 كان  مثمراً للعملات المشفرة



أسفر استطلاع حديث أجرته شركة جيميني الأميركية للصرافة للعملات المشفرة نتائجاً مفادها أن ما يقرب من نصف جميع حائزي العملات المشفرة في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادي اشتروا تلك الأصول الرقمية لأول مرة سنة 2021.

وأظهرت خلاصات الاستطلاع الذي شمل ما يقرب من 30 ألف شخص في 20 دولة خلال الفترة ما بين نوفمبر 2021 وفبراير 2022 أن عام 2021 كان عاما مثمراً للعملات المشفرة بعد أن قاد التضخم على وجه الخصوص إلى استخدامها في الدول التي شهدت انخفاضا في قيمة العملة.

ووجدت جيميني أن البرازيل وإندونيسيا تتصدران العالم في استخدام العملات الرقمية مع إفادة 41 بالمئة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في البلدين عن امتلاكهم للعملات المشفرة مقارنة مع 20 بالمئة في الولايات المتحدة و18 بالمئة في بريطانيا.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد الـ"بتكوين" عملة رسمية

 جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد الـ"بتكوين" عملة رسمية قامت جمهورية أفريقيا الوسطى باعتماد العملة المشفرة "بتكوين" عملة رسمية، لتصبح بذلك أول دولة في أفريقيا تنهج هذا، والثانية في العالم. وقال بيان رسمي من رئاسة الجمهورية إن البرلمان وافق بالإجماع الأسبوع الماضي على مشروع قانون ينظم استخدام والتداول في العملة المشفرة. وقال رئيس ديوان رئيس الجمهورية: "الرئيس يؤيد مشروع القانون هذا، لأنه سيحسن أحوال مواطني أفريقيا الوسطى". وعلى الرغم من امتلاكها احتياطيات كبيرة من الذهب والألماس فإن جمهورية أفريقيا الوسطى هي إحدى الدول الأكثر فقرا والأقل نموا في العالم وتعاني من عنف المتمردين منذ سنوات.  وجمهورية أفريقيا الوسطى هي إحدى ست دول تستخدم فرنك وسط أفريقيا، وهي عملة إقليمية ينظمها بنك دول وسط أفريقيا. وجدير بالذكر أنه في العام الماضي، أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تعتمد بتكوين كعملة قانونية.

إندونيسيا تعتزم فرض ضرائب على معاملات العملات الرقمية والأصول المشفرة

إندونيسيا  تعتزم ف رض ضرائب على معاملات العملات الرقمية و الأصول المشفرة   تستعد   إندونيسيا  ل فرض مجموعة من الضرائب على معاملات العملات الرقمية و الأصول المشفرة   الشهر المقبل، ناهيك عن بعض خدمات التكنولوجيا المالية. وحددت وزارة المالية الإندونيسية ضريبة قيمة مضافة بنسبة 0.1% على مشتريات العملات الرقمية والأصول المشفرة، في حين ستخضع الأرباح ومكاسب رأس المال من هذه المعاملات لضريبة الدخل النهائية بنسبة 0.1%، وفقاً لقاعدة ستصبح سارية المفعول في مطلع ماي المقبل. وسيؤدي التداول على منصات غير معترف بها من قبل الجهات التنظيمية المحلية إلى ارتفاع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل بنسبة 0.2% لكل منهما. ويستمر تداول العملات المشفرة في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا في الانتعاش، حيث أجرى 11 مليون مشارك في السوق معاملات بقيمة 60 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لتقارير وكالة تداول العقود الآجلة للسلع في إندونيسيا، والمعروفة باسم "بابيبتي" (Bappebti). يجري تنظيم هذه الأصول من جانب وزارة التجارة باعتبارها سلعاً، ولا يُسمح باستخدامها كونها عملة قانونية. وقد أبلغت الحكومة الإندونيسيين المستثمر